في ظل الأصلاحات الضريبية الأمريكية.. صندوق النقد الدولي يبشر بمستقبل الأقتصاد العالمي بالجيد

بقلم احمد سمير
نشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي تقرير يفيد بإن مستقبل الاقتصاد العالمي يبدو باعثا على التفاؤل.

ويرى الخبراء العاملون بالصندوق النمو الاقتصادي الأخير مثَّل دفعة إيجابية على نطاق واسع، لا سيما في أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن تسهم الاصلاحات الضريبية الأمريكية في تحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصا في مجال استثمار الشركات.

لكن حذر الصندوق جنوب أفريقيا من خفض النمو في خلال العام الجاري والمقبل.

وسجلت التوقعات العالمية الجديدة نموا قدره 3.9 في المئة لهذا العام والعام المقبل، وهي زيادة قدرها 0.2 في المئة على أساس سنوي، وتعد أسرع مقارنة بالعامين الماضيين(3.7)في المئة عام 2017 و 3.2 في المئة عام 2016

وأشار في تقريه إلى أن ثمة قفزة سجلت في 120 اقتصادا، أي ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي، خلال العام الماضي، كما تأثرت الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بذلك أوكسفام: 1 في المئة من أثرى أغنياء العالم يمتلكون 82 في المئة من ثروات العالم ووصف صندوق النقد الدولي النمو بأنه أكبر نمو عالمي متزامن منذ عام 2010.

وتوضح مؤشرات الدراسات المتخصصة أن النشاط الصناعي سيظل قويا وعلى الرغم من أن تحسن الأداء الاقتصادي حتى نهاية العام كان واسع النطاق، أكد التقرير على تحقق نمو إيجابي “ملحوظ” في آسيا وأوروبا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهم الاصلاحات الضريبية التي وافقت عليها الولايات المتحدة العام الماضي في تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير إلى تأثير ذلك على قطاع الاستثمار كنتيجة لخفض ضرائب الشركات.

كما يتوقع التقرير أن يصل إجمالي الأثر التراكمي إلى 1.2 في المئة حتى عام 2020.

و يتوقع تباطؤ النمو خلال سنوات اعتبارا من عام 2022 لأن بعض قواعد الإصلاح الضريبي مؤقتة.

وقال موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي ” تعكس قوة الدفع الاقتصادية الحالية التقاء مجموعة من العوامل من المرجح ألا تستمر لفترة طويلة “.

وأضاف أنه من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات تفضي إلى مواجهة العقبات التي تعترض النمو، لجعله أكثر شمولا وجعل الاقتصادات أكثر قدرة على التكيف خلال الانكماش القادم.